برنامج فرصة لدعم حاملي المشاريع ..
•التمويل
تمويل برنامج فرصة سيتم من قبل مؤسسات القروض الصغرى، وستتكلف الدولة بتحمل مبالغ الفائدة، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم وتم تحديد تاريخ الإطلاق الفعلي واستقبال تسجيل المشاريع ببرنامج فرصة في 7 أبريل المقبل ..
•المهام
ستتولى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مهام التنفيذ والتنزيل الترابي لهذا البرنامج قصد تحقيق أهدافه المسطرة، كما سيتم إحداث لجنة استراتيجية تحت رئاسة رئيس الحكومة مهمتها السهر على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، تضم في عضويتها وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ستعمل هذه اللجنة على تحديد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج وإعطاء التوجيهات اللازمة من أجل تحسين تنفيذه ترابيا، وتتبع مدى تقدمه على المستوى الترابي، والتحكيم فيما يخص الحاجات القطاعية والجهوية والإقليمية من خدمات البرنامج والحالات التي ترفعها هيئات الحكامة المحدثة ترابيا في إطار تنزيله، كما تتولى اللجنة المصادقة على عمليات توزيع المشاريع حسب الجهات والأقاليم، وتجتمع كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ..
• لجنة القيادة
في هذا الإطار، قرر رئيس الحكومة إحداث لجنة للقيادة الوطنية للبرنامج على المستوى المركزي تحت رئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني وبمصاحبة من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تسهر على التنسيق العام لبرنامج فرصة على المستوى الوطني، وتضم في عضويتها وزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وممثلا عن رئاسة الحكومة والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية ورؤساء حاضنات المشاريع ومؤسسات التمويل، ستسهر هذه اللجنة على تنزيل التوجهات والأهداف الاستراتيجية للبرنامج وإصدار التوصيات بشأن الحالات التي ترفعها إليها هيئات الحكامة المحدثة ترابيا، والتحكيم في مختلف القضايا الخلافية التي تتم إحالتها من طرف هيئات الحكامة محليا، كما تصادق على التقارير الدورية للبرنامج والتدقيق والتفحص، تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتسند كتابتها إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية..
•لجان جهوية
سيتم إحداث لجان جهوية تحت رئاسة الولاة، تضم في عضويتها رئيس مجلس الجهة المعني والمديرين الجهويين للمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية للقطاعات المعنية بالمشاريع والمراكز الجهوية للاستثمار ووحدة تدبير ومواكبة برنامج فرصة التابعة للشركة المغربية للهندسة السياحية، ستعمل هذه اللجنة على التنسيق العام للبرنامج على المستوى الجهوي، والحرص على تطبيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية، والسهر على تتبع مدى تقدم البرنامج، وإعداد حصيلة شهرية للبرنامج على المستوى الجهوي، وإحداث نظام لتتبع الإجراءات المتخذة على المستوى الجهوي، كما سيتم إحداث لجان إقليمية تحت رئاسة عمال العمالات والأقاليم، تضم في عضويتها المصالح الخارجية المعنية ووحدة تدبير ومواكبة هذا البرنامج، تعمل هذه اللجنة على تعبئة حاملي المشاريع وضمان تمثيلية العمالة والإقليم أو الإقليم على مستوى برنامج فرصة، وتتبع تنفيذ البرنامج على المستوى الإقليمي ..
•عمليات الإختيار
في هذا الصدد، سيتم إطلاق طالبي عروض مشاريع برسم سنة 2022 الأول خلال شهر أبريل والثاني بعد أربعة أشهر من ذلك في كل طلب عروض يمكن للمترشحين إيداع طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية “forsa.ma” المخصصة لهذا البرنامج, سيتم التحقق من اكتمال الملفات وأهلية المرشحين من قبل خلية مركزية لمعالجة الملفات الواردة، كما ستخضع هذه الملفات لإنتقاء أولي من قبل وحدة تدبير البرنامج المكونة من الممثل الجهوي للحاضنة، قبل أن يتم عرضها على لجنة انتقاء جهوية تجتمع بشكل أسبوعي، وبعد إتمام المواكبة والتكوين لأصحاب المشاريع المنتقاة، ستتم دراسة طلبات التمويل من لجنة تتكون من وحدة تدبير ومواكبة لبرنامج فرصة والحاضنات ومؤسسة التمويل بدعم من القطاع المعني ...
إرسال تعليق
أترك لنا رأيك في التعليقات